حکم ميراث مفقود از منظر فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستان

أحكام المفقود في الميراث في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني

Doi: http://dx.doi.org/10.48117/Diwan.2023.29

پوهنیار محمد عمر قاریزاده

ORCID ID: 0000-0002-5622-8114

:چکیده
میراث یکی از جمله موضوعات مهم است که احکام آن پس از مرگ حقیقی و یا حکمی (مفقودیت) شخص در رابطه به اموال او به وارثینش تعلق میگیرد. حق ارث در قانون مدنی افغانستان و فقه اسلامی یکی از جمله طرق کسب ملکیت شناخته شده و احکام مشخص خود را دارد، و درین رساله حکم میراث شخص مفقود در پرتو فقه اسلامی و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
هدف اساسی این تحقیق بیان احکام و قواعد فقهی میراث مفقود میباشد. احکام میراث مفقود نقش بارز در تحقق عدالت دارد؛ زیرا با آشنایی این قواعد از یک طرف سبب میشود تا اشخاص حقوق خود را نسبت به اموال مورث خویش بشناسند و از طرف دیگر زمینه ی اجرای عدالت اجتماعی را برای دست اندرکاران مسؤلین بخش عدلی و قضایی آسان و فراهم میسازد.
با توجه به منابع فقه اسلامی و قانون مدنی به این نتیجه رسیدیم که شخص مفقود دو حالت دارد: یکی اینکه نسبت به اموال مورث خود به صفت وارث قرار گرفته حق وی تا زمان برگشت و یا حکم به وفات آن از طرف قاضی موقوف و محفوظ گذاشته میشود و در حالت دوم مفقود به عنوان مورث قرار میگرد و اموال وی الی زمان صدور حکم حاکم قابل تقسیم نمیباشد. و مدت زمان برای انتظار مفقود میان فقهاء اختلاف نظر است که به روایت راجح این مدت زمان موکول به رأی و اجتهاد قاضی میباشد.
قابل ذکر است در این تحقیق به مطالعه تحلیل و ارزیابی مطالب و مباحث فقهی، از روش توصیفی – تحلیلی و در گردآوری مطالب آن از روش کتاب‌خانه‌ای بهره برداری صورت گرفته است.

.واژه های کلیدی: حکم، میراث، فرائض،حق، مفقود، مال، موقوف

:الملخص
الميراث من أهم الأمور التي تصدر أحكامها للورثة بعد الموت الحقيقي أو الحکمي (فقدان) الإنسان في ما خلّفه من أموال. وحق الميراث في الفقه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني إحدى طرق حيازة الممتلكات وله أحكامه الخاصة، وهذا المقال يتناول أحكام المفقود في الميراث في ضوء الفقه الإسلامي و القانون المدني الأفغاني. والغرض من هذا البحث تناول الأحكام الفقهية لميراث المفقود، ولأحكام المفقود في الميراث دورٌ بارز في تحقق العدل، لأنه بها يعرف الناس حقوقهم فيما يتعلق بممتلكاتهم الموروثة، وكما يساعد التعارفُ بها الجهاتِ المسؤولة في الشؤون القضائية في تحقيق العدل في المجتمع. وعلى حسب مصادر الفقه الإسلامي والقانون المدني الأفغاني توصلنا إلى أن المفقود له حالتان: الأولى، أن المفقود يكون له نصيبه من الميراث ويحتفظ به إلى أن يعود أو يحكم القاضي بوفاته. والحالة الثانية، هو الذي ترك الممتلكات ولكن أمواله لا يتم تقسيمها إلى صدور الحُكم من قبل الجهات المسؤولة. وما يتعلق بمدة انتظار المفقود آراء متعددة عند الفقهاء، وأما القول الراجح المدة تتوقف على حكم القاضي واجتهاده. ومنهج البحث الوصفي التحليلي للقضايا الفقهية المتعلقة بالموضوع حيث استخدم الباحث في جمع بيانات بحثه أسلوب المكتبة.

.الكلمات المفتاحية: الحكم، الميراث، الفرائض، الحق، المفقود، المال، الموقوف

Back to top button