دراسة دور راي اهل الخبرة في المحاكم الشرعية / بررسی نقش دیدگاه افراد با تجربه در محاکم شرعی
DOI::
https://doi.org/10.48117/Diwan.2024.38کلمات کلیدی:
افراد با تجربه, شخص کارکشته, محاکم شرعی, دیدگاه افراد با تجربهچکیده
توسعه وپیشرفت علم وتکنالوژی در همه زمینه ها موجب افزایش اختلافات شده است به گونه ای که قاضی بدون مراجعه به افراد با تجربه نمی تواند جنبه های عینی دعوا را به طور کامل و درست درک کند وبه همین دلیل قاضی مجبور است بر اساس دیدگاه افرادی که در علمی یا بخشی از تکنالوژی ویا هم مبنی بر نظریات افرادی که تجربه وتوانایی لازم برای گره گشایی موضوع مورد نزاع وحل آنرا دارند؛ تصمیم خود را اتخاذ نماید. وحضور افراد خبیر وکار کشته در رسیدگی به پرونده های حقوقی وکیفری به قاضی کمک می کند که در روشنی دیدگاه آنان بتواند به عدالت دست یابد وحق را از باطل تا حد امکان جدا نماید. از آنجایی که در مسایل وامور قضایی نیاز است به تجارب افراد خبیر مراجعه شود، اما باید دانست که نظر این افراد تا چه حد برای قاضی دلیل محسوب شده می تواند وآیا نظر اشخاص با تجربه از منظر قانونی وفقهی شهادت محسوب می شود یا دلیل مستقلی است که نیازی به مشروط ساختن شهادت ندارد؟ نویسنده در این مقاله تلاش نموده است که مبنای ارجاع پرونده های حقوقی وکیفری به افراد اهل خبره را در روشنی دین مقدس اسلام وقانون بررسی نماید.
أدی التطور والتقدم العلمي والتكنولوجيا في جميع مما أدی إلي تزايد النزاعات، بحیث لا يستطيع الإحاطة بجوانب القضية المتنازعة عليه بشكل كامل وصحيح دون الرجوع إلي والمختصين لذلك فهو مضطر لإتخاذ القرار و إصدار الحكم المبنية علي آراء الخبراء و المختصين في العلوم و التقنية الحديثة علم أو تقنية معينة، أو حتى لديهم الدقة و قوة النظر السديد والقدرة اللازمة لتوضيح عناصر القضية المتعلقة بالنزاع. عند التعامل مع القضايا القانونية والجنائية، ف إن حضور الخبير يمنح قاضي الدقة و قوة النظر السديد القوة ، بحسب ما يملح الخبير لرأي الخبير، حيث تبرز تحقيق العدالة تحقيق العدالة وفصل الحق عن الباطل بقدر ذلك . وبما أنَّ القضاء حاليا يلزمه الرجوع يضطر معرفة مدى الخبرة لتكون دليلا معتبرا لدى القاضي في الرجوع إلي الخبير، فمن الضروري معرفة إلي أي مدى یعتبر رأي الخبير دليلاً للقاضي، وهل رأي الخبير تعتبر شهادة في الفقه والقانون، أم أنها دليل مستقل لا يشترط شروط الشهادة؟ وأخيرا تطرق الباحث من وجهة النظر الشريعة و القانون موجب إحالة القضايا الحقوقية و الجنائية إلى الخبراء في هذه المقالة،س أحاول بحث أساس إحالة القضایا الحقوقیة والجنائیة إلي الخبراء من وجهة نظر قانونية وشرعية.
الکلمات المفتاحیه: اهل الخبرة،الخبیر،المحاکم الشرعیة، رأی اهل الخبرة
مراجع
ابن عابدين الحنفي الشامی، محمد امین. رد المحتار علي الدرالمختار ، المجلد 4. بیروت: دار الفكر، 1429.
ابن قیم الجوزی، محمد بن ابی بکر بن ایوب. الطرق الحکمیة. بیروت: مكتبة دار البيان، 1422.
ابن منظور، محمد بن المکرم. لسان العرب. المجلد 12. مصر: طبعة دار المعارف، 1418.
ابن نجيم، زين الدين. الأشباه والنظائر. المجلد2. بیروت: دار الكتب العلمية، ط1. 1999.
آمال ، عبدالرحمن عثمان. الخبرة في المسائل الجنائية. القاهرة: دار مطابع الشعب، 1964.
الأوزجندي، الحسن بن منصور. فتاوى قاضيخان. المجلد3. مصر: نسخة مصورة على طبعة بولاق، 1423.
البابرتي، اكمل الدين محمد بن محمود. العناية شرح الهداية، المجد4. مصر:مطبعة الاميرية، 1417.
البغدادي، القاضي عبد الوهاب. المعونة على مذهب عالم المدينة. بیروت: دار الفكر. 1419.
بن بكر، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد. البحر الرائق. المجلد 2. بیروت: دار المعرفة، 1436
بن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم. منار السبيل. الریاض: مكتبة المعارف، ط2. 1437.
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس. كشاف القناع. بیروت: دار الفكر، 1402.
محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحیح، اعداد: مصطفى ديب البغا،المجلد4.(بیروت: دار ابن كثير، 1987م.
حتمل، أيمن محمد علي محمود. شهادة أهل الخبرة وأحكامها. بیروت: دارالکتاب العربی، 1428.
حسن، علي عوض، الخبرة في المواد المدنية والجنائية. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 1418.
حسني، محمود نجيب. شرح قانون الإجراءات الجنائية.مصر: مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 1982.
حیدر، علي. دررالاحکام شرح مجلة الاحکام. ج3. السعودیة: دارعالم الکتب، 1423.
الخلیلی الحنفی،لؤی بن عبدالروف ، القضاء بالخبرة (pdf، منتدی الاصلین،(اصول الدین واصول الفقه)، 2007م)،4.
http://www.aslein.net/showthread.php?t=6178
الزحيلي، دکتور وهبة. الفقه الاسلامي وادلته. ج7. دمشق: دار الفكر، الطبعة الرابعة. 1418.
الزحيلي، محمد مصطفى. وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية. دمشق: مكتبة دار البيان، 1988.
زيدان، عبد الكريم. نظام القضاء في الشريعة الإسلامية. بيروت: مؤسسة الرسالة، 2002.
الزيلعي الحنفي، عثمان بن علي. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. ج 3. بيروت: دار الكتب العلمية، طبع اول. 1420.
السحیمی، حامد بن مساعد ، دور الخبير في الدعوى الجزائية، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، كلية الدراسات العليا ،رسالة الماجستير،2007)، 148.
السرخسي، أبي بكر محمد بن احمد بن أبي سهل. المبسوط. المجلد 2. مصر: طبعة السعادة، 1407.
سليم، رستم باز. شرح مجلة الأحكام العدلية. بیروت: دارالکتب العلمیة،1423.
شنيور، عبد الناصر محمد. الإثبات بالخبرة. بیروت: منشورات دار النفائس، الطبعة الأولى. 2005.
صدر الشريعة، محمود بن المازة الحنفی. المحيط البرهاني. پاکستان: منشورات إدارة القرآن، 1424.
الصوري المحامي، محمد علي. التعلیق المقارن على قانون الإثبات على ضوء آراء الفقهاء والتطبيقات القضائية العراقية والمصرية والسورية واللبنانية وغيرها. بغداد: مطبعة شفيق، 1983.
بکر،عصمت، عبد المجيد البكر، الوجيز في شرح قانون الإثبات. بغداد: مطبعة الزمان، 1997.
الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب. القاموس المحيط. المجلد3. مصر: المكتبة التجارية، 1420.
قانون الإثبات في الشؤون المدنية والتجارية، رقم 22، (132 ـ 135)، اعداد: احمد جمال،(قاهره: معهد القضایی،1423ق)، 140.
قانون مدنی افغانستان.(1355ش)،رقمه 353، اعداد: وزارة العدلیه.(کابل:الجریدة الرسمیة، 1355.
الكاساني، علاءالدین ابی بکر بن المسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.المجلد4. بیروت: دار الفكر، 1417.
مجموعة من علماء الهند. الفتاوى الهندية، المعروفة بالفتاوى العالمكيرية، المجلد4. الهند: بولاق، 1310.
النداوي، آدم وهيب. شرح قانون الإثبات دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة،(بغداد: مطبعة المعارف، 1984)،24.
##submission.downloads##
چاپ شده
ارجاع به مقاله
شماره
نوع مقاله
مجوز
حق نشر 2024 Diwan International Scientific and Research Journal

این پروژه تحت مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 می باشد.











